مهندسی فرهنگی کرمانشاه باید همخوان با تغییر و تحولات اجتماعی باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۸۷۴
به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی بعد از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سند و نقشه مهندسی فرهنگی استان کرمانشاه که با حضور محمدرضا باقری رئیس گروه برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در سالن جلسات شهید قلیوند استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: مهندسی فرهنگی از سال ۸۳ کلید خورده و از عبارات و ایدههای مقام معظم رهبری بوده که امروز بر اساس آن قرار است سندی برای استان کرمانشاه تدوین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه فرهنگ مجموعهای از نظامات است که تغییراتی را در خود دارد، تاکید کرد: اگر قرار است سندی تنظیم شود همگام با تغییرات فرهنگی باید باشد؛ همچنان که دغدغه ما در تدوین اسناد آینده پژوهی و فرضیات ما برای چند سال آینده به سرعت بالای تغییرات در حوزههای مختلف باز میگردد.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در حوزههای آینده پژوهی بدترین زمان همزمان بودن تحقیقات با اتفاقات و تحولات است، تصریح کرد: مثلاً در حوزههای اعتقادی و باورها دچار تغییراتی شدهایم که اگر به سالهای گذشته باز میگشتیم تصمیمات دیگری اتخاذ میکردیم.
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای اجتماعی و جغرافیایی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه تنها استانی است که با اقلیم کردستان و عراق مرکزی ارتباط دارد و هم مرز است و ۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که متأسفانه به دلایل مختلف آسیبهای زیادی در آن دیده میشود.
شعبانی عدم رشد یافتگی اقتصادی استان کرمانشاه را ناشی از آسیبهای جنگ و سیاستهای مرکزگرایانه برخی دولتها دانست و گفت: در شاخصهای بیکاری در رتبههای دوم و سوم کشور هستیم که آسیبها و تبعات عدیده ای به همراه دارد.
کد خبر 5726026منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری کرمانشاه استانداری کرمانشاه سند فرهنگی بوشهر مسمومیت کرمانشاه تبریز ایلام نیمه شعبان 1401 خبرگزاری مهر نیمه شعبان دانش آموزان به عشق مهدی اردوهای راهیان نور گرگان خطبه های نماز جمعه اردبیل استان کرمانشاه مهندسی فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آسیب شناسی معماری تنظیمگری رسانه در ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطالعه نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران نشان میدهد، ساختار رسانهای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعملها در حوزه رسانه و نهادهای رسانهای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگیهایی در بخشهای مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است.
بر اساس همین رویکرد دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای ایران ۱- آسیب شناسی» آورده است که در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است.
* نبود نگاه صحیح و تخصصی به موضوع رسانه
این گزارش توضیح میدهد که یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است.
این گزارش بیان میکند که رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است.
.
* اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای
در این گزارش آمده است که اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند.
مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد* لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مطرح میکند که بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد.
* اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده
این گزارش ادامه میدهد که از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/